به گزارش شهرآرانیوز؛ حدود ۶۰ هزار نفر در خراسان رضوی در صف وام ازدواج هستند. در کشور این عدد حدود ۵۵۰ هزار نفر است. زمان دریافت وام ازدواج برخی از زوجها تا بیش از یک سال هم رسیده است. آن هم در موقعیتی که تورم و افزایش قیمتها ثانیه میزند. در این وضعیت دیدن اخباری هر چند تکراری از پرداخت تسهیلات کلان به فلان مؤسسه و فلان نفر یا بازپرداخت نکردن وامها و ابربدهکاران آشنای بانکی، حس نارضایتی را در جامعه و میان جوانان افزایش میدهد.
نارضایتی که به دنبال آن اعتراض میآید. اعتراض به بیعدالتی در تقسیم منابع، اعتراض به نادیده گرفته شدن بحق اولیه یک فرد برای تشکیل نهاد خانواده و. اعتراضاتی که اگر هم گاهی شنیده شوند، برطرف کردن آنها آنقدر مشمول جلسات مختلف و گذر زمان میشود که مطالبهگران از ادامه پیگیری مطالبات خود دلسرد میشوند. دلسردی که خود را در برخی موارد به صورت یأس، ناامیدی و گاهی خشم و رفتارهای ضد اجتماعی نشان میدهد.
میگویند نامش کمک هزینه ازدواج است، اما با وجود جهش قیمتها روز به روز توان این تسهیلات در کمک به جوانان برای تشکیل زندگی کم و کمتر میشود. بماند که دهکهای پایین جامعه که برای تشکیل زندگی به این وام نیاز بیشتری دارند، معمولا درگیر مراحل اداری میشوند که مهمترین آن ضامن است.
تصور کنید اگر کسی در خرداد امسال برای وام ازدواج ثبتنام کرده باشد، آن زمان طلا حدود ۶ میلیون تومان بود و حالا که همچنان در این صف طولانی در انتظار است طلا به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. نه فقط طلا، همه چیز. طلا فقط میزانی برای سنجیدن است، از طرفی مدتی است خبر افزایش تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ به ۵۰۰ میلیون تومان برای افراد زیر ۲۵ سال و ۴۰۰ میلیون تومان برای سنین بالاتر منتشر شده است. یعنی افزایشی حدود ۲۵ درصد نسبت به امسال.
فارق از توان پرداخت شبکه بانکی، همین روز گذشته فعالان لوازم خانگی به صورت رسمی از افزایش ۵۰ درصدی قیمتها خبر دادند. حالا ممکن است کسی بیاید و تکذیب کند یا باید و نباید مسئولان مطرح شود، اما جلوی روند افزایشی گرفته نخواهد شد. این شرحی کوتاه از وضعیت نابهسامان تسهیلات خبرساز ازدواج است.
این گزارش اولین گزارش از مجموعه گزارشهایی با عنوان «من هم معترضم» خواهد بود که شهرآرا در آینده به آنها خواهد پرداخت.
خراسان رضوی در نسبت پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان متقاضی این وام جزو پنج استان آخر است. چرا؟ چون تعداد متقاضیان وام ازدواج نسبت به جمعیت استان بالاست، اما خط اعتباری که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج در استانها در نظر گرفته میشود با آن هم خوانی ندارد. موضوعی که سالها نسبت به آن انتقاد وجود داشت؛ تناسب نداشتن خط اعتباری تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج استانها نسبت به متقاضی آنها بوده و هست.
بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات نسبت به اعتبار تخصیص یافته به استان عملکرد خوبی داشته و جزو پنج رتبه اول استان است. خیلی هم خوب، اما این همه ماجرا نیست. چرا؟ چون در نسبت تعداد تسهیلات به تعداد متقاضیان جزو پنج استان آخر هستیم. این یعنی بانک مرکزی به تعداد متقاضیان بالا در خراسان رضوی بی توجه بوده است و همین موضوع استان را به دارنده یکی از طولانیترین صفهای تسهیلات ازدواج تبدیل کرده است.
در مجموع مبلغ تسهیلات اعطایی ازدواج در خراسان رضوی بالا و بعد از تهران در رتبه دوم است، اما باید بگوییم یک حساب وکتاب ساده لازم است تا مشخص شود در استانی با وسعت خراسان رضوی و با وجود کلان شهری مانند مشهد، میزان تقاضا بالاتر و بدیهی است که در مقام مقایسه باید نسبت تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را در نظر بگیریم نه مبلغ پرداختی.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در این باره به شهرآرا میگوید: حدود ۶۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند. با وجود اینکه در دو ماه پایانی سال، اعیاد را در پیش داریم، اگر اعتبار از مرکز برای شبکه بانکی تأمین نشود این صف طولانیتر هم خواهد شد.
علی اصغر نظری با تأکید براینکه توان استان در روند پرداخت تسهیلات بالاست میافزاید: سیستم بانکی استان هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات ندارد، اما در صورتی که تأمین اعتبار انجام شود. یعنی اگر اعتبار را برای ما تأمین کنند، در روند پرداخت تسهیلات در استان مشکلی وجود ندارد.
او با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تأمین اعتبار تسهیلات ازدواج میگوید: نامهای از جانب استاندار خراسان رضوی به بانک مرکزی ارسال و تقاضا شده است که خط ویژهای برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در استان در نظر گرفته شود. اما از زمان ارسال این نامه حدود ۱۰ روز گذشته است، اگر این اتفاق بیفتد ما با سرعت بیشتری میتوانیم پرداخت انجام دهیم. همچنین از راههای دیگر در حال پیگیری هستیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره وضعیت استان در جدولهای پرداخت تسهیلات ازدواج اظهار میکند: اکنون پرداخت ما نسبت به اعتبار تخصیص یافته بالاست، اما پرداخت ما به نسبت متقاضیان پایین است. چرا؟ چون متقاضی زیادی داریم.
به گفته نظری استان خراسان رضوی بعد از تهران بیشترین متقاضی را دارد. خراسان رضوی در مقایسه با تهران که سه برابر جمعیت استان را دارد در صف متقاضیان بین ۲ تا ۳ هزار نفر اختلاف دارد. اگر بخواهیم با استان بعدی یعنی اصفهان مقایسه کنیم جمعیت متقاضیان در صف این استان نسبت به خراسان رضوی یک سوم است.
او ادامه میدهد: اگر شما تسهیلات پرداختی را نسبت به اعتبار تخصیصی در نظر بگیرید در رتبههای اول کشور و جزو پنج استان برتر هستیم، اما اگر پرداخت تسهیلات نسبت به تعداد متقاضی در نظر گرفته شود در پنج استان آخر هستیم. اینکه چرا متقاضی تسهیلات ازدواج در خراسان رضوی زیاد است باید بررسی شود، اما باید این نکته را در نظر داشت که نرخ رشد ازدواج خراسان رضوی بعد از تهران قرار دارد.
مدتها معطلی در صف نوبت وام ازدواج، فرایندهای طولانی، پیچیده و خستهکننده تأیید ضامنهای وام ازدواج، انتظار طولانی برای ثبت شکایت از روند دریافت وام یا سنگاندازیهای رئیس شعبهای که قرار است وام را از آن شعبه دریافت کنید، اینها ازجملهمشکلاتی است که بسیاری از زوجهای جوان با آن روبهرو هستند.
در کنار این مسائل، تخصیص اندک بودجه لازم برای وام ازدواج در قبال تعداد متقاضیان و همچنین توزیع وام براساس سرانه جمعیت و نه تعداد متقاضیان، از دیگرمشکلات این وام است. این مسائل سبب شدهاند انجام یک فرایند دریافت وام ازدواج، به کاری سخت و مشقتآمیز تبدیل شود.
این سنگاندازیها شامل تمامی موانع، پیچیدگیها و اصطکاکهای غیرضروری است که انجام یک کار ساده را دشوار یا پرهزینه میسازد؛ موانعی که معمولا در ساختار اداری، قوانین پیچیده، فرمهای طولانی و فرایندهای گیجکننده دیده میشوند. این فرایندها بهجای تسهیل امور و کمک به شهروندان در اتخاذ تصمیمات بهتر، باعث صرف زمان و انرژی زیادی شده و حتی انگیزه پیگیری را از آنها میگیرند.
بزرگترین آسیب این روندها کاهش اعتماد اجتماعی به مسئولان است. زمانی که شهروندان میبینند برای دریافت یک وام باید مدتها بین سامانههای مختلف سرگردان باشند و درنهایت به نتیجه مطلوب هم نمیرسند، اعتمادشان به مسئولان کاهش مییابد؛ اما راه حل این مشکل چیست؟
ابتدا باید فرایندهای اداری بهدقت بررسی و تأثیر احتمالی ذینفعان بر قوانین و مقررات واکاوی شود، افرادی که ترجیح میدهند منابع بانکی به سمتوسوی خودشان و نه مردم عادی هدایت شود. ازسویدیگر سادهسازی فرایندهای دریافت وام باید در اولویت قرار گیرد. قوانین و مقررات باید بهگونهای اصلاح شوند که عموم شهروندان بتوانند بهآسانی از حقوق خود مطلع شوند و فرایندهای دریافت وام ازدواج را به راحتترین شکل ممکن انجام دهند.